تعديلات بشأن المؤتمر: الإعلان عن التاريخ الجديد

في ضوء القيود المفروضة على السفر دولياً للحد من تداعيات فيروس (كوفيد-19)، وسعياً منا لدعم جميع العملاء وضمان إقامة الفعالية بأفضل شكل ممكن، اتفق منظمو المؤتمر السعودي البحري بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين على تغيير تاريخ إقامة المؤتمر ليُصبح الموعد الجديد 13-14سبتمبر 2020، على أن يُقام المؤتمر في مركز "الظهران إكسبو" في الدمام، المملكة العربية السعودية.

نضع على رأس أولوياتنا سلامة العارضين والزائرين والمتحدثين، وسنتابع عن كثب أي تعليمات وتوصيات تصدرها وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية.

ما هي الإضافة التي يشكلها المؤتمر السعودي البحري؟

يستقطب المؤتمر السعودي البحري أهم القادة وصناع القرار في القطاع البحري، معززاً فرصتك لتسليط الضوء على علامتك التجارية في هذا القطاع. سنؤمن لك الحلول المُثلى التي تلائم ميزانيتك وأهداف علامتك التجارية.

المعرض

بادر بفتح آفاق جديدة لأعمالك وبناء علاقات قوية، واغتنم الفرص الجديدة التي يتيحها هذا الحدث العالمي. لا تفوت فرصة التواصل مع نخبةٍ من أهم وأبرز رواد القطاع البحري.

المؤتمر

استلهم النجاح من خبرات وتجارب أبرز الرواد الممثلين لأهم القطاعات البحرية في المملكة، واحصل على فرصة ثمينة لتتبوء مكانتك ضمن المؤسسات التي تقود دفة الاستراتيجية البحرية الطموحة للمملكة إلى الأمام.

القطاعات التي سيتم تغطيتها:

Supply Chain

      سلسلة التوريد 

Logistics

      الخدمات اللوجستية 

Ports & Terminals

      الموانئ

الشحن

Supply Chain

      التكنولوجيا

Ports & Terminals

      الشؤون المالية

Logistics

      التأمين 

      الخدمات البحرية

يمتلك المؤتمر السعودي البحري أهمية إستراتيجية ويبقى المنصة التفاعلية الأبرز في المنطقة لتبادل المعلومات ونقل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير القطاع البحري بمشاركة الخبراء والرواد وصنّاع القرار في هذا المجال. عمدت المملكة على تقديم نموذج رائد في تطوير القطاع البحري، مصحوباً بدعم غير محدود واهتمام كبير من قبل قيادتنا الحكيمة، عبر مجموعة من التحولات التي تركزت على الجودة في سير عمليات المرافق والآليات التشغيلية واللوجستية والذي نهدف من خلاله إلى جعل الموانئ السعودية بين مصاف أهم الموانئ الإقليمية والوجهة المثالية لخطوط الملاحة العالمية الرئيسية. ونتطلع إلى المؤتمر بثقة كبيرة نظراً لأثره المهم في عملية مواكبة التطورات ضمن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية. كما نسعى إلى مواصلة التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مسيرة نمو هذا القطاع الحيوي، وربط جسور التعاون البحري بين القارات الثلاث، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية.